- 20:00ريال مدريد يحسم مستقبل المدافع لوكاس فاسكيز
- 19:44أحكام ثقيلة في ملف "رشوة التوليد" بمستشفى الزموري القنيطرة
- 19:34شركات هنغارية تعتزم الإستثمار في جهة الداخلة
- 19:03الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني
- 18:56الجديدة...أمواج البحر تلفظ رزما من الكوكايين بأحد شواطئ الإقليم
- 18:25اليزمي يحصل على براءة اختراع من أمريكا
- 18:18سفيان البقالي رئيساً للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية المغربية
- 18:11نهضة بركان يتفوق على أندية أوروبية كبيرة في التصنيف العالمي
- 18:04لجنة العدل والتشريع تبثّ في تعديلات قانون المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
"العدوي" تتباحث مع رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل
عقدت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يومه الإثنين 13 مارس الجاري بالرباط، مباحثات مع الوزير "برونو دانتاس"، رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، مرفوقا بوفد يضم الوزير "جورجي أوليفيرا"، عضو مجلس رئاسة المحكمة السالفة الذكر، و"جوليو كلينتيرنيك بيتيلي"، سفير البرازيل بالمغرب.
وخلال اللقاء، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجهازين الرقابيين اللذين تربطهما مذكرة تفاهم تم توقيعها بالبرازيل في نونبر 2022، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ24 للجمعية العامة للإنتوساي بريو دي جانيرو. وتوافقت وجهات النظر بين الجانبان، حول الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به مؤسستا الرقابة بالبلدين في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الجهوي والدولي، خصوصا في إطار مجموعة الأجهزة التي تمارس اختصاصات قضائية.
وأثار رئيس مجلس الحسابات ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسستان الرقابيتان في ميدان التدقيق والمعاقبة، عند الاقتضاء، وكذا في مجال الاستباق والوقاية، إضافة إلى الدور البيداغوجي البالغ الأهمية الرامي إلى تحسين التدبير العمومي، وبالتالي، الاستجابة على أحسن وجه لإنتظارات المواطنين والمستثمرين.
وأبدى المسؤولان اهتمامهما بموضوع التواصل مع الأطراف ذات الصلة، وخصوصا مع المواطنين، واستحضرا التجارب الرائدة على المستوى الدولي لمؤسسات الرقابة التي تستأنس بآراء المواطنين لبرمجة مهامها الرقابية.
وبالمناسبة، قدمت "العدوي"، لمحة عن التطور التاريخي لممارسة المجلس لإختصاصاته الرقابية، كما توقفت عند منهجية المراقبة التي تعتمدها المحاكم المالية بغية تحقيق التكامل والتوازن بين هذه الإختصاصات.
تعليقات (0)