- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
العثماني يستثني قطاعات مهمة من إلغاء التوظيف لثلاث سنوات القادمة
في منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى نهج سياسة التقشف في تسيير قطاعاتهم، وحصر تدبير النفقات العمومية في الحاجات الضرورية والملحة خلال الثلاث سنوات القادمة 2021 – 2023، بسبب المعطيات الماكرو-اقتصادية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وطالب العثماني، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة، برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، فيما استثنى القطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم. داعيا إلى الإقتصار على النفقات الضرورية والملحة، ومواصلة جهود ترشيد النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد "كوفيد-19"، والتراجع الحاد في موارد الدولة.
كما شدد رئيس الحكومة، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع إتفاقيات موقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، بالإضافة إلى اللجوء إلى أليات بديلة للتمويل، لاسيما في الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تسري على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الإستغلال ونفقات الإستثمار للمؤسسات العمومية.
وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن راسل الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، لتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف بسبب انتشار جائحة وباء "كورونا". داعيا إلى تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية غير المنجزة لحد الآن، مطالبا الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المستجدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.