- 13:52عاجل.. وفاة رئيس جماعة داخل مكتبه
- 13:43المعارضة تنتقد سحب قوانين محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع
- 13:10شركة أسترالية تُؤمّن تمويلاً لمشروع القصدير في المغرب
- 12:47الضرب والجرح بالسلاح الأبيض يقود 6 أشخاص للإعتقال
- 12:27كاتدرائية نوتردام دو باري صرح ينبعث من رماده
- 12:23الناتج البنكي الصافي لبنك أفريقيا يفوق 14 مليار درهم
- 12:00فضيحة.. الجزائر ترفض إجراء إحصاء بمخيمات تندوف
- 11:23المفوضية الأوروبية تمنح المغرب 2 مليار درهم لإعادة بناء الحوز
- 11:19الرميلي تقرر الزيادة في تذاكر حديقة عين السبع
تابعونا على فيسبوك
العثماني يدعو لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار
ذكر بيان لرئاسة الحكومة، يتوفر موقع"ولو.بريس" على نسخة منه، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ترأس يوم الأربعاء 3 ينايرالجاري، الاجتماع الثاني المتعلق بمراكز الجهوية للاستثمار.
وخلال كلمته، أكد رئيس الحكومة، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي، وأيضا في مواكبة المستثمرين، مبرزا في الآن نفسه أن هذه المراكز لم تعد قادرة على القيام بالأدوار نفسها التي من أجلها أنشئت منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وشدد العثماني على أن الهدف حاليا هو إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة، لتواكب الجهوية الموسعة، معتبراً أن اللقاء فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار، كما استعرض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
واعتبر أنه إذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع.
والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة، ترأس يوم الإثنين 18 دجنبر الماضي، أول اجتماع خاص بهذه المراكز وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها ، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
وللإشارة فقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية.