- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أنه لا يمكن النبش في مصادر ثروات مختلسي المال العام
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في ندوة نظمت مساء يومه الجمعة 22 ماي الجاري على "الفيسبوك"، أن هناك مسؤولين سامين معتقلين في قضايا رشوة واختلاس المال العام، لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم والنبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم "الإثراء غير المشروع".
وأكد العثماني، أن أصل الإختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان، هو مادتين متعلقتين بالإثراء غير المشروع. مشددا على أن حزبه "العدالة والتنمية" سيدافع على بقاء هاتين المادتين في مشروع القانون الجنائي.
وأضاف الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن القضاء المغربي يحاكم الآن مسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها، ولا يمكن له محاكمتهم على ثروات أو رشاوى تلقوها في السابق لعدم وجود قانون للإثراء غير المشروع.
وأثارت فصول القانون الجنائي المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع" جدلا واسعا في المغرب، وزاد ذلك مع قرار فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب،سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية".
تعليقات (0)