- 21:03باريس سان جيرمان يهزم أرسنال ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال
- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أنه لا يمكن النبش في مصادر ثروات مختلسي المال العام
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في ندوة نظمت مساء يومه الجمعة 22 ماي الجاري على "الفيسبوك"، أن هناك مسؤولين سامين معتقلين في قضايا رشوة واختلاس المال العام، لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم والنبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم "الإثراء غير المشروع".
وأكد العثماني، أن أصل الإختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان، هو مادتين متعلقتين بالإثراء غير المشروع. مشددا على أن حزبه "العدالة والتنمية" سيدافع على بقاء هاتين المادتين في مشروع القانون الجنائي.
وأضاف الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن القضاء المغربي يحاكم الآن مسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها، ولا يمكن له محاكمتهم على ثروات أو رشاوى تلقوها في السابق لعدم وجود قانون للإثراء غير المشروع.
وأثارت فصول القانون الجنائي المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع" جدلا واسعا في المغرب، وزاد ذلك مع قرار فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب،سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية".
تعليقات (0)