- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تابعونا على فيسبوك
الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكمًا ضد شركة الطرق السيارة بالمغرب، يلزمها بتعويض سائق سيارة عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء حادث اصطدام بحمار على الطريق السيار. وقد اعتبرت المحكمة أن الحادث وقع بسبب عدم اتخاذ الشركة الاحتياطات اللازمة، مثل تسييج جوانب الطريق، لمنع دخول الحيوانات إليه.
وفي تفاصيل القضية، أفاد السائق المدعي بأنه كان يسير في الطريق السيار بشكل اعتيادي عندما تفاجأ بعبور حمار فجأة من وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدامه به وتسبب في أضرار مادية لسيارته. وقد تمسك السائق بمسؤولية شركة الطرق السيارة عن الحادث، مطالبًا بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المتضررة.
من جانبها، اعترضت شركة التأمين على تحميلها المسؤولية، مشيرة إلى أن الحادث كان عرضيًا ولا يمكن تحميل شركة الطرق السيارة المسؤولية عنه. كما طالبت شركة التأمين بإخراجها من الدعوى، مستندة إلى اتفاق مع الشركة المديرة للطرق السيارة يقضي بتحديد سقف معين للتعويضات عن الحوادث غير البدنية، وهو ما تجاوزته قيمة التعويض في هذه القضية.
لكن المحكمة، بعد استعراض جميع دفوعات الأطراف، أصدرت حكمًا لصالح السائق المدعي، معتبرة أن شركة الطرق السيارة لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، خاصة تسييج جوانب الطريق، ما يُعد تقصيرًا في واجبها. كما أكدت المحكمة أن خدمة استخدام الطريق السيار هي خدمة مؤدى عنها، مما يفرض على الشركة ضمان سلامة مستخدميه من خلال منع دخول الحيوانات، وهو ما يشكل خطأ مرفقيًا يوجب التعويض.
وفي النهاية، قررت المحكمة إحلال شركة التأمين محل شركة الطرق السيارة في دفع التعويضات المقررة، ما يعكس تأكيد المحكمة على مسؤولية الجهة المدبرة للطرق في حماية مستخدمي الطريق.
تعليقات (0)