الصحف الوطنية...فضائح رشوة تزلزل جامعة تطوان...والتحقيق في السطو على عقارات الدولة

أخبار اليوم

قضاة جطو يد افعون عن تقرير الغذاء الفاسد

عاد المجلس الأعلى للحسابات لتسليط الضوء على تقريره حول المخاطر التي تهدد صحة المغاربة، بسبب غياب المراقبة الصحية على منتجات اللحوم والدجاج والخضر والفواكه وخطر المبيدات غير الخاضعة لأي مراقبة، واستمعت لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أول أمس، لعرض قدمه قاضیان من المجلس بحضور الرئيس إدريس جطو.

ومن أبرز الاختلالات التي تم تسجيلها بخصوص عمل المكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، التابع الوزارة الفلاحة: "غياب آليات التقييم العلمي للمخاطر"، واستقلاليته "غير الكافية"، عن سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الفلاحة، وغياب سياسية عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسة الغذائية، وغياب تقييم علمي للمخاطر الصحية، وعدم ملائمة الإمكانيات البشرية التي يتوفر عليها المكتب لمهامه الكثيرة، خاصة أن العديد من الموظفين أحيلوا على التقاعد، في السنوات الخيرة بلغ عددهم 562، من أصل 1775 موظفا.

هذا الوضع ينعكس على معدل التأطير البيطري مثلا، بحيث لا يتعدى في المغرب نسبة، 0 ، 1 بيطري لكل 10 الآف نسمة، في حين تصل النسبة في أوروبا إلى 1 ، 1، وفي بلجيكا 3 ، 38. أما نسبة التأطير في مجال مراقبة المنتجات النباتية، فيوجد في المغرب مفتش واحد الكل 500 الف نسمة، مقارنة مع فرنسا، حيث يوجد مفتش الكل 17 الف نسمة. وفي كندا مفتش لكل 5000 نسمة.

 ونتيجة لذلك، سجل المجلس أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية "لا يعتمد منهجية تحليل المخاطر عند إعداد مخططات المراقبة"، ولا يقوم بمراقبة "بقايا المبيدات في الفواكه والخضراوات الموجهة للسوق الداخلي".

ولتجاوز نقص التأطير البيطري يلجأ المكتب إلى تفویض اختصاصات المراقبة للقطاع الخاص، لكن قضاة المجلس الأعلى الحسابات حذروا من "تضارب المصالح"، لأن بعض البياطرة يشتغلون في ضيعات وتوكل لهم في الوقت عينه مهمة مراقبتها.

 وبخصوص المراقبة التحليلية عبر أخذ عينات من أجل التحليل المخبري للتأكد من سلامة المنتجات، سجل المجلس، وجود "تفاوت کبیر بين المديريات الجهوية فيما يخص أخذ العينات من المنتجات النباتية والحيوانية"، وضعف في المراقبة، كما تغيب المراقبة عن أسواق الجملة، للفواكه والخضر، وتم تسجيل "مخالفات متكرر" من طرف المطاحن الصناعية وشركات إنتاج ملح الطعام، كما أن السلطات الصحية "تقف عاجزة إزاء عدم احترام الأسواق الممتازة والمتوسطة لبعض المقتضيات التشريعية الصحية وبخصوص قطاع الذبح، فإن أهم نتائج الافتحاص التي سجلها المجلس غياب سياسة وطنية في قطاع الذيح وغياب المراقبة في 223 مذبحا قرويا، ومجزرة بلدية، أي ما يشكل 32 في المائة من المذابح، وفي هذا الصدد وجه قضاة المجلس مذكرة استعجالية لتصحيح الاختلالات المتكررة، ويتعلق الأمر بملاحظتين: الأولى تتعلق باللحوم المذبوحة التي يستهلكها المواطن والتي تبين أنه من أصل 550 ألف طن من هذه اللحوم، فإن 300 ألف أنتجت في المجازر، "والبقية خارج المجازر، أي خارج مراقبة"، جزأ منها ذبائح في المناسبات الدينية والعائلية والأكثرية "ذبائح سرية".

 والملاحظة الثانية، تتعلق بعدم مراقبة السلسلة الحيوانية من الضيعة إلى الذبح، وفي هذا السياق، فإن العديد من المجازر في القرى غير مراقبة.

وفي مجال مراقبة منتجات الصيد البحري، سجل المجلس "غياب شبه تام للمراقبة على مستوى نقط التفريغ وفي قرى الصيادين، مثلا في ميناء الداخلة الذي يستقبل الأطنان من كميات السمك، فإنه لا يتوفر سوى على موظفين اثنين وتقنيين مكلفين بالمراقبة وبخصوص مراقبة المبيدات الكيميائية، سجل المجلس غیاب مراقبة المبيدات ذات الاستخدام الفلاحي، على مستوى نقط البيع بالتقسيط، وغياب مراقبة نشاط إعادة تعبئة المبيدات المستعملة في الزراعة. وبخصوص حماية الرصيد الحيواني، سجل المجلس مواجهة المكتب الصعوبات في استباق وقوع المخاطر بسبب النقص في الإمكانيات وعدم توفر نظام لجمع المعطيات، كما سجل غياب استراتيجية لضمان سلامة قطيع المواشي من الأمراض المعدية ما جعل المجلس يخلص إلى أن المغرب فشل في القضاء على معظم الأمراض المعدية، بسبب "غياب رؤية بعيدة المدى بخصوص محاربة الأمراض الحيوانية".

التلميذ أيوب أمام المحكمة

بعد أزيد من عشرين يوما من الحكم عليه، حددت محكمة مكناس موعد أول جلسة المحاكمة تلميذ مكناس، أيوب محفوظ، استئنافيا، والذي سبق أن أدين بسبب نشره كلمات أغنية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».

وقالت حسناء العلوي، محامية أيوب محفوظ في تصريح لموقع «اليوم 24»، إن محكمة مكناس حددت أول جلسة الأيوب محفوظ يوم الاثنين 20 يناير الجاري، بعد استئناف الحكم الصادر في حقه، والذي كان قد أدائه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم. وحسب منطوق الحكم الابتدائي الصادر في حق أيوب محفوظ الذي يدرس في مستوى السنة أولى باكالوريا، فإن التدوينة التي نشر فيها كلمات من أغنية «عاش الشعب»، مرفوقة بصورته، «إخلال بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك».

الصباح

فضائح رشوة تزلزل جامعة تطوان

لم يمر يومان على الدورية رقم 1 لرئاسة النيابة العامة، حتى فاحت روائح فضيحة مدوية من مدينة البوغاز وتطوان، المتورطون فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون، إضافة إلى موظفين وطلبة استفادوا من الخدمات غير المشروعة لشبكة إجرامية منظمة تلقت رشاوي تتراوح بين ثلاثة ملايين و30 مليونا، وتنشط في مجالات التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في أسلاك التعليم العالي (الإجازة والماستر) ورفع النقط للطلبة غير المؤهلين.

وتمكنت الشبكة من التوظيف مقابل رشاوي داخل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والتسجيل بالماستر والإجازة المهنية بالجامعة نفسها، وتسهيل عملية الانتقال الصالح الموظفين والطلبة بين كليتين بتطوان وطنجة، مقابل رشاوي، ناهيك عن النفخ في نقط الامتحانات، وغيرها من الجرائم.

 وبينما يوجد متصرف مساعد ملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، اتخذت تدابير احترازية ضد الموظفين الساميين، الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والعميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، والأساتذة الجامعيين المشبوهين، ناهيك عن باقی المتورطين، سواء من تدخلوا في العمليات الإجرامية، أو المستفيدين من خدمات الشبكة التي كانت تشتغل في الخفاء.

وافتضحت العمليات المشبوهة للشبكة، إثر خطأ فادح، تجلى في عدم إرجاع مبلغ مالي مجموعه 24 مليونا، تسلمه وسيط الشبكة الإجرامية وهو المتصرف المساعد الموقوف، مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، لشغل كل واحدة منهما منصب متصرفة مساعدة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، كما سلمهما المتهم الموقوف 4 شيكات على سبيل الضمان، ما يؤكد أن العمليات الإجرامية التي كان يجريها مضمونة النتائج واضطر المحامي زوج الضحية بعد تأخر استجابة الموظف الموقوف لما وعد به، إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، مدليا بشيكين بقيمة المبلغ المدفوع، وهو 11 مليونا، والشيء نفسه فعلته الفتاة الثانية، التي كانت تسلمت شیکين مجموعهما 13 مليونا وبعد توصل مصالح الشرطة القضائية لمدينة البوغاز بأوامر وكيل الملك بطنجة بخصوص الشيكات، أوقفت، قبل ثلاثة أيام، (ح. ط)، المتصرف المساعد الملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بمقهى للشيشة بالمدينة نفسها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.

كما فتشت شقته وحجزت وحدة التخزين الخارجي، تحتوي على تسجيلات ووثائق تفضح السلوكات الإجرامية سالفة الذكر.

التحقيق في السطو على عقارات الدولة

شهد ملف تفويت عقارات الدولة بمراكش کانت مخصصة لإنجاز مشاريع ملكية، إلى خواص في ظروف مشبوهة تطورات مثيرة، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البيضاء إلى عاصمة النخيل وأجرت معاينات بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال.

 ووجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار بمراكش، من بينهم وال صدر في حقه قرار العزل وعمدة مراکش وبرلماني سابق، باستغلال اجتماعات لجنة الاستثناء ات بمقر ولاية الجهة، للتحايل على القانون وتفويت العقارات إلى مقربين، رغم أنها خصصت لمشاريع ملكية وعمومية، قبل أن تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على الخط وتتقدم بشكاية فجرت المسكوت عنه.

وأوضحت مصادر حقوقية أن عناصر الفرقة الوطنية، حلت بمقر ولاية جهة الحوز، وحصلت على جميع الملفات التي عرضت في اجتماعات لجنة الاستثناء ات، ما بين 2016 و2018، التي كان يرأسها الوالي السابق المعزول، للاطلاع على عقارات الدولة المستهدفة وانتقلت عناصر الفرقة إلى أماكن وجود هذه العقارات، وأخضعتها للمعاينة، قبل أن تعد تقارير حولها، إذ تبين أن بعضها بنيت عليها مشاريع خاصة، في حين تدارك مسؤولون بالجهة الأمر بخصوص عقارات أخرى، إذ تمت استعادتها وشرع في إنجاز المشاريع، التي دشنها الملك، قبل أن تحيل الفرقة الوطنية تلك التقارير على الوكيل العام للملك وأكدت المصادر الحقوقية أن الوكيل العام، بعد اطلاعه على مضمون هذه التقارير، أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى عدد من المسؤولين بمقرها بالبيضاء، ويتعلق الأمر بعمدة مراکش ورئيس مركز الاستثمار ورئيس الوكالة الحضرية المعتقل في قضية رشوة، والمندوب الإقليمي للأملاك المخزنية، ورئيس سابق لقسم التعمير ، صدر في حقه قرار التوقيف بعد صدور الشكاية في الولاية وناظر أوقاف سابق ومن العقارات التي أخضعتها الفرقة الوطنية للمعاينة، ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، قرر المجلس الجماعي السابق اقتناءها لإنشاء محطة طرقية جديدة واخرى لسيارات الأجرة وتوسيع السوق البلدي، وهی مشاريع ملكية تسمى مراكش الحاضرة المتجددة.

رسالة الأمة

الرجاء يغلق ملف بنحليب بتمديد عقده إلى غاية2022

أغلق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ملف مهاجمه محمود بنحليب، بعد أن جدد عقده إلى غاية 2022، علما أن ارتباط اللاعب بالنادي كان سينتهي متم الموسم الماضي.

 وشكل بنحليب صداعا في رأس إدارة الرجاء منذ بداية الموسم، حيث كان يرفض التجديد ويطالب بتغيير الأجواء، كما أنه أنقطع فجأة عن التداريب، قبل أن يعلن المدرب جمال السلامي أنه بات خارج حساباته.

وظل بنحليب يتدرب طيلة الأيام القليلة الماضية مع فريق الأمل، لكن بمجرد تجديد عقده، التحق ببعثة الفريق بالجزائر، حيث من المنتظر أن يكون حاضرا مع «النسور، في المباراة الهامة التي تنتظرهم، أمام شبيبة القبائل يوم الجمعة برسم رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.