الصحراء المغربية.. مبادرة الحكم الذاتي الحل الأمثل لحل النزاع المفتعل
أجرت "نادية بوعيدا"، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري بمقر مجلس النواب، مباحثات مع "ناصر خضر"، النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة.
وتركزت المباحثات بين المسؤولة المغربية والبرلماني الدنماركي، حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين اللجنتين البرلمانيتين المغربية والدنماركية، كما تناول الجانبان، قضايا الهجرة والتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج، حيث تطرقت "بوعيدا" إلى الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد، تجسيدا للرعاية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية بهدف حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية.
وأكدت رئيسة لجنة الخارجية، على أهمية الحوار والعمل المشترك بين المؤسستين التشريعيتين عبر تكثيف الزيارات وفتح قنوات التواصل وتقاسم الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.
من جهته، أكد "ناضر خضر" أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الشرعية الدولية "هي الحل الأمثل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية". مبرزا أن مملكتي الدانمارك والمغرب تحترمان المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والإلتزام بالشرعية الدولية وحل النزاعات عبر الحوار.
وفي سياق متصل، قال "عابدين الوالي"، رئيس المنتدى الأفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، في حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار رئيس المنتدى الأفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في عام 2007 تعد "التقدم الوحيد والأوحد الملموس" للتوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل، وأوضح أن "العقبة الوحيدة" أمام هذا الحل نابعة من الخصم الرئيسي للمغرب، "بلد عدواني ومعاد بشدة، يأوي ويدعم ويسلح جماعة مسلحة بهدف تحقيق أطماعه في الهيمنة على المنطقة".
وسجل المتحدث ذاته، أن الأعداء الإقليميين للوحدة الترابية للمغرب عبؤوا أجهزتهم الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن إمكاناتهم الإقتصادية لـ"إنشاء ودعم جماعة مسلحة على حساب شعبهم الذي يواجه نقصا حادا في الضروريات الأساسية، بهدف وحيد مستحيل يتمثل في كسر زخم التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب وتقويض صورته كدولة مستقرة تساهم بشكل فعال في أمن وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط".