الشامي يدعو إلى الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي

الجمعة 07 فبراير 2025 - 09:32

سلط رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على مدى تحقيق التكامل والالتقائية في تدبير قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مؤكدًا ضرورة التركيز على هذه المقاربة لتدبير التحديات التي يواجهها المغرب، كأزمة الجفاف غير المسبوقة، والتبعية الطاقية للخارج.

وحسب تقرير المجلس، فإن مقاربة “النكسوس” تبرز تعقيد التفاعلات بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتُظهر أن أي اضطراب يحدث في أحد هذه القطاعات يمكن أن يُحدث حلقات متتابعة من التأثيرات الارتدادية التي تفاقم المخاطر الشمولية.

وأشار المجلس إلى الأزمة المائية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت نتيجة لعوامل بشرية وبيئية ومناخية، حيث بات نصيب الفرد الحالي من المياه المتاحة 600 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل بكثير عن عتبة الإجهاد المائي المحددة بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا.

وعلى مستوى الطاقة، أشار التقرير إلى التبعية التي يعرفها القطاع الطاقي للخارج، حيث يعتمد المغرب على الواردات لتلبية ما يقارب 90٪ من احتياجاته الطاقية، وذلك بالإضافة إلى تبعية القطاع للطاقات الأحفورية التي تعرف تقلبات في أسعارها.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يواجه أيضًا تحديات مرتبطة بقطاع الغذاء، حيث يتفاقم الإجهاد المائي، وتتزايد تأثيرات التغير المناخي، إلى جانب تدهور وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض خصوبة التربة، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الفلاحي ويهدد استقرار المنظومة الغذائية.

أما على صعيد النظم البيئية، فقد توقف التقرير عند الضغوط البيئية الناتجة عن اجتثاث الأشجار، وحرائق الغابات، والتلوث، وتغيير استخدام الأراضي الفلاحية، والمخاطر المناخية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

وأمام كل هذه التحديات التي تواجه القطاعات الأربعة التي تشكل ركيزة مقاربة “النكسوس”، أكد التقرير على ضرورة تسهيل دمج السياسات المتعلقة بمجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود.