"السنبلة" و"الكتاب" يضعان شكاية لدى الهاكا ضد الحكومة

الاثنين 24 مارس 2025 - 16:47

وجه كل من نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، شكايتين لكل واحد منهما إلى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري(الهاكا) حول فيديو دعائي ترويجي للمونديال اعتبراه يتضمن دعاية للحكومة ودعوة لاستمرارها بعد انتخابات 2026.

و أشارت شكاية نبيل بن عبد الله، الى خلط بين هذه المناسبة الرياضية ومنجزات الحكومة، حيث جاء فيها اتهام بتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة.

و يتعلق الأمر بفيديو دعائي تم بثه على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت، ، تحت عنوان « إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر ». « وهو فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي ».

وفيما يتعلق، بشكاية محمد أوزين فجاء فيها أن بث القناة الثانية على وجه التخصيص، لوصلة إعلامية لمدة دقيقتين و19 ثانية ذات صلة بحدث تنظيم بلادنا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، تم من خلالها إسقاط وحشر مضامين ورسائل انتخابية خارج السياق وفي استباق سافر للحملة الانتخابية، من قبيل الترويج غير البريء لبرامج دعم السكن، فرصة، الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، مع استغلال فئة من اليافعين لتمرير خطاب انتخابي سابق للأوان.

واعتبر أوزين أن احتضان المملكة المغربية لهذه التظاهرة الرياضية العالمية هو إنجاز ملك مواطن وشعب طموح، في حين أن محاولة الحكومة الركوب على هذا الحدث الذي يسمو فوق كل الحسابات السياسوية والمقاصد الانتخابية الضيقة، يظل سلوكا غير مقبول بكل المقاييس. وطالب أوزين باتخاذ ما يلزم من جزاءات قانونية في حق المتعهدين العموميين وفق الصلاحيات المخولة للهيئة.

وطالبا بأن تعمل (الهاكا) على التحقق من مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.

كما طلب التحقق الدقيق من مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.

ودعا إلى البحث والتحقق من مصدر تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، وعلاقة ذلك بالمال العام؛ ومن طبيعة الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؛ ومن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؛ ومن مصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت.