"السكوري" يكشف عن الكلفة المالية السنوية للحوار الإجتماعي
في معرض حديثه عن نتائج الحوار الإجتماعي على مستوى القطاع العام، أبرز "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه تقرر رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، والذي يتطلب 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.
وأضاف "السكوري"، أنه سيتم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9. مؤكدا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وتبلغ كلفته المالية السنوية 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا.
ولفت وزير الإدماج الإقتصادي والشغل، إلى إصلاح المدرسة العمومية، لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، وسيبلغ الإنعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.
ووقعت الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يومه السبت 30 أبريل 2022 بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي.
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
