السكوري يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية

الأربعاء 02 أبريل 2025 - 18:03

عقد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الأربعاء 02 أبريل الجاري بجنيف، لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية "جيلبرت هونغبو".

وعقب اللقاء، أشاد "هونغبو" باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرً ذلك "نبأ ساراً جدا" يُعزّز مكانة القضايا الإجتماعية في إستراتيجية التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمملكة. وثمّن الحوار الإجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل "إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها".

وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى أن "ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للبلاد"، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي. لافتاً إلى أنه تناول مع "السكوري" مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

وأعرب المسؤول الأممي، عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، "وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية". مضيفاً "هناك العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية"، ورحّب بالدور "الفاعل جدا" الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الأفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جهته، أكد "السكوري" أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية "خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة".

وأضاف وزير التشغيل، أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الإنتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعاً بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية والمجتمعية. مشيراً إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة "NEET"؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة. وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. معتبراً أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافاً بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

منظمة العمل الدولية

وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية.