- 00:25مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء
- 00:06عاهلا إسبانيا يزوران رواق المغرب في معرض "فيتور 2025" الدولي للسياحة
- 23:55أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029
- 23:45الذكاء الاصطناعي في المدارس المغربية.. أداة تعليمية أم وسيلة للتحايل؟
- 23:30عطل مفاجئ يوقف "شات جي بي تي "
- 23:15ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لكشف ملفات اغتيال جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ
- 23:00مانشستر سيتي يضم المهاجم المصري عمر مرموش في صفقة قياسية
- 22:45العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تحدد مواعيد المسابقات الكروية
- 22:39الطرق السيارة بالمغرب تدعو لتنظيم التنقلات بمناسبة العطلة المدرسية
تابعونا على فيسبوك
السكوري: حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن المادة الأولى من قانون الإضراب تنص على أن "حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي"
وأضاف أنه " يعد باطلا كل تنازل عنه، و يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، وبتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا أو جهويا أو محليا".
وأكد السكوري، في تفاعله مع مداخلات النواب، اليوم الخميس، بمجلس المستشارين، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: "أن أتحدث، هنا، باسم الحكومة. طبعا في الحكومة نتشاور، وليست لدينا رغبة في فرض أي شيء".
وأضاف الوزير أن "الهاجس هو ألا نضيع الزمن التشريعي بعد هذا الجهد، عبر إدراج ديباجة قد تقضي بعدم دستوريتها، وحرصنا على احترام المقتضيات الدستورية".، نافيا "وجود جهات في الحكومة ترفض الديباجة"، فيما يخص قانون الإضراب.
وأوضح السكوري أن "المقاصد التي تدافعون عنها في الديباجة لا يمكن إلا الاتفاق عليها، إلا أن 19 قانونا تنظيميا ولا واحد فيها ديباجة، وقرار المحكمة الدستورية واضح في هذا الصدد".
وتابع: "طموحي أن يتم التصويت على المادة الأولى بالإجماع. طبعا، أتفق مع بعض التدقيقات التي قدمت، وكانت حولها دفوعات قوية، منها يجب إعادة ترتيب الفقرات". مبرزا المتحدث ذاته أنه "بالنسبة لتصنيف القطاع العام والخاص ليس فيها أي إقصاء؛ لأننا لم نتكلم به بمفهوم العمال".
تعليقات (0)