السحيمي لـ"ولو": قانون الإضراب صاغته الحكومة لتكبيل الحراكات بجميع القطاعات

الأربعاء 04 دجنبر 2024 - 14:50

جلال الطويل

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الاساتذة حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، "إن قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه ليلة الثلاثاء/الأربعاء، جاء كرد فعل على الحراك التعليمي الأخير، الذي تم اتخاذه من أجل صيانة حقوق رجال ونساء التعليم".

وأضاف السحيمي في تصريح لموقع "ولو" الالكتروني، بأن الحكومة جاءت بهذا القانون لكي تكبّل أي حراك احتجاجي قوي"، مشددا على أن قانون الإضراب الذي صودق عليه لايهم فقط رجال ونساء التعليم وإنما جاء ليقيّد كل الحراكات والإضرابات بكل القطاعات والمرافق العمومية".

وأوضح السحيمي، أن "النقاش الذي أثير داخل الأوساط الحكومية تحدث عن الجهة التي لديها الحق في الإضراب، علما أن الفصل 29 من دستور المملكة يؤكد على أن حق الإضراب مشروع، شريطة أن يكون سلميا وحضاريا"، مردفا "للأسف الحكومة ترغب في جعل الإضراب من اختصاص جهة واحدة".

وكشف ذات المصرّح، أنه " يقصد بجهة واحدة هي الجهة المقربة من الحكومة، وحتى الأطراف التي تعتبرها الحكومة شريكا وتتلقى دعما ماليا من ميزانية دافعي الضرائب لم تبدي أي انزعاج أو اعتراض على هذا القانون، وبالتالي أصبح الأمر واضحا وأن الهم هو ضرب نضالات التنسيقيات التي "عوّضت النقابات".

وأكد السحيمي، بأنه "رغم المصادقة على قانون الإضراب من قبل الحكومة وتكبيل المحتجين، إلا أنه مادام هناك ضرر فهناك احتجاج، وانا متأكد أن هذا سيؤدي إلى إبداعات جديدة في الاحتجاجات والإضرابات من قبل المتضررين من أجل الدفاع عن مصالحهم".