- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
تابعونا على فيسبوك
الرميد يكشف عن جهود المغرب في تعزيز دعائم الديمقراطية وحقوق الانسان
خلال لقاء عقده مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء الأربعاء 17 يناير بالرباط مع سفراء أجانب معتمدين في المغرب، أكد الرميد أن المملكة قامت بقطع أشواط مهمة في توطيد دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بفضل دستور 2011 والذي جاء بتصور جديد للمؤسسات الأساسية للبلاد وعلاقاتها وبميثاق الحقوق والحريات.
وأشار الرميد في اللقاء ذاته والذي تم تنظيمه من طرف المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب، أن دستور 2011 بالمملكة يعتبر من أحدث الدساتير للبلدان التي يمكن أن تكون في نفس مرحلة من مراحل المسار السياسي للمغرب، حيث عمل على بناء مؤسسات وفق المعاير الدولية، بالإضافة إلى منح السلطة القضائية الاستقلالية التامة.
وفيما يتعلق قانون المحكمة العسكرية الماضي، أضاف الرميد في حديثه أنه كان بموجب القانون المذكور يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في بعض الأحكام، ومحاكمة عسكريين في قضايا ليست لها علاقة بالعمل العسكري، مبرزا أن القانون الجديد لم يعد يسمح بمحاكمة أي واحد من المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصبح لا يحاكم العسكريين إلا على الجرائم العسكرية، أما غيرها من الجرائم فتحال على المحاكم العادية.
وذكر الرميد في حديثه أن المملكة تتوفر الآن على هيئة المناصفة ومنع التمييز ومؤسسات من قبيل الوسيط وغيرها من المؤسسات، التي تتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب سيقوم أيضا في الآونة المقبلة بمراجعة القانون الجنائي للمزيد من ضمان حقوق الإنسان، ومراجعة المسطرة الجنائية وقانون الصحافة بما يضمن المزيد من حرية الصحافة، بجانب العمل على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي سوف يحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا للبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منع التعذيب.
وحول جهود المملكة على صعيد حقوق الإنسان في العديد من القطاعات، أوضح الرميد أن المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، سيصادق على القانون الإطار للتعليم، مشيرا أيضا أن المغرب قام بالمصادقة مؤخرا على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، بجانب المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي يأتي بالزجر والردع في حق معنفي النساء.
وفيما يتعلق بالصحة، أشار الرميد إلأى أنه تم تسجيل جهود كبيرة على مستوى الميزانيات، ومجموعة من التدابير لضمان هذا الحق من الحقوق الأساسية، مؤكدا من جهة أخرى أن المغرب يصنف على المستوى البيئي ضمن الدول التي ترعى البيئة إلى حد بعيد.
تعليقات (0)