الرميد يشبه فرنسا بـ"حركة طالبان" الأفغانية.. وإليكم التفاصيل

السبت 09 نونبر 2019 - 11:04

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2020، الجمعة 08 نونبر الجاري، أطلق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، تصريحا مثيرا مشبها دولة فرنسا بـ"حركة طالبان" الأفغانية.

وقال الرميد، تعقيبا على واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البلديات بفرنسا: "فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات". معبرا عن مناصرته للحريات الفردية في المغرب؛ لكنه استدرك أنها "يجب ألا تكون مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع". مضيفا أن "المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحده المنظومة القيمية فحتى في مجتمعات أخرى، ليست حرية التعبير مطلقة، حيث يمنع الحديث عن موضوع المحرقة، مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ وعبر معطيات يحرم الحديث عنها، وأصبحت حرية التعبير في مهب الريح، لأن المجتمع أراد ذلك".

وعبر وزير حقوق الإنسان العلاقات بشكل ساخر عن معارضته للعلاقات الجنسية الرضائية، حيث قال: "الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة، والثانية قابلة، القانون مالو؟". وعن موقفه الرافض لإباحة الإجهاض قال، الرميد: "منظومة القيم يجب احترامها، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن"، مردفا: "الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بنيت عليها الدولة". داعيا إلى عدم الغلو في المطالب، والإتفاق على الحلول الوسطى.

وكان مصطفى الرميد، قد أوضح في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 14 أكتوبر الماضي، أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، "مضمونة بقوة القانون، مخاطبا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالإقتراحات اللازمة".