- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
الرميد يتجاوب مع "عريضة الحياة".. ويعطي الضوء الأخضر لمناقشتها
بعد إحالة رئاسة الحكومة، "عريضة الحياة" المتعلقة بإنشاء صندوق لدعم مرضى "السرطان"، على اللجنة الحكومية التي يرأسها مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ هاتف الأخير أمس الأربعاء، الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، وكيل العريضة، من أجل عقد اجتماع خاص.
هذا الخبر أعلنه المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك"، أوضح فيها أن الإجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل، من أجل تقديم العريضة والدفاع عنها أمام اللجنة الوزارية المعنية. مضيفا أنه سيحضر رفقة نائبه "طه الحميداني"، اليوم الموعودعلى الساعة الثالثة مساء، لحضور اجتماع رسمي لتقديم العريضة والدفاع عنها أمام ممثلي القطاعات الوزارية الذين تتألف منهم اللجنة الوزارية للعريضة، التي تشتغل إلى جانب رئيس الحكومة.
وأردف وكيل العريضة قائلا: "صحيح أنه ليس في القانون ما يلزم الحكومة للإستماع لأصحاب العريضة، لكنها ممارسة فضلى وسنة حسنة سنتها الحكومة لدعم الديمقراطية التشاركية". منوها بقرار الحكومة، حيث قال "لا نملك نحن أصحاب العريضة ونيابة عن كل الموقعين سوى التنويه بقرار الحكومة في انتظار قبول العريضة شكلا ومضمونا".
وكان الشرقاوي، أحد مؤسسي مبادرة عريضة مكافحة السرطان، قد أفاد بأن عدد التوقيعات بلغت 40 ألفا وهو ما يطابق عدد الحالات المصابة سنويا بمرض السرطان. مذكرا بأن "عريضة الحياة" كلفت 50 يوما بين التوقيع والمعالجة، مشيرا إلى أن اللجنة أوصلت أخيرا صرخة المجتمع للسلطات، ووضعت عنها عبء الأمانة وجسامتها، مشددا على أن القرار اليوم بيد رئيس الحكومة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المبادرة المدنية جاءت تماشيا مع المقتضيات الدستورية، لاسيما المادة 15، والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض الوطنية، وذلك بهدف حث الحكومة على إحداث صندوق يعنى بالتكفل الشامل بمرضى داء العصر الذي يفتك بصحة حوالي 200 ألف مواطن مغربي.