الرباط.. الملايين تصرف على الحدائق مع حرمان السكان من ولوجها

الثلاثاء 26 ماي 2026 - 16:00

بقلم: Touil Jalal

الرباط.. الملايين تصرف على الحدائق مع حرمان السكان من ولوجها

أثار قرار منع المواطنين من الجلوس فوق العشب بكورنيش الرباط موجة من الانتقادات، بعدما اعتبره عدد من المتابعين إجراءً يمس حق السكان والزوار في الاستفادة من الفضاءات العمومية، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف حيث تتحول المساحات الخضراء إلى متنفس طبيعي للهروب من حرارة الجو وضغط المدينة.

وفي هذا السياق، عبر عمر الحياني، المستشار بجماعة الرباط، عن رفضه لهذا القرار، معتبرا أن الفضاءات الخضراء وُجدت أساسا لخدمة المواطنين وليس فقط لتزيين المشهد الحضري.

وأوضح الحياني أن موقفه من سياسة توسيع المساحات العشبية بالرباط ليس جديدا، مذكرا بأن فيدرالية اليسار كانت من أوائل الجهات التي عارضت قبل سنوات الاعتماد المكثف على العشب، بسبب الكميات الكبيرة من المياه التي يتطلبها السقي، في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية.

وأضاف أن مستشاري الفيدرالية دعوا حينها إلى تعويض العشب بنباتات أقل استهلاكا للماء وأكثر ملاءمة للظروف المناخية بالمغرب.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات لجأت لاحقا إلى استثمارات ضخمة لتجاوز هذا الإشكال، من خلال إنشاء محطة لإعادة تدوير المياه العادمة ومد قنوات طويلة لسقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة، وهو ما كلف ميزانيات بمئات ملايين الدراهم. غير أن الحياني اعتبر أن المفارقة تكمن في صرف أموال عمومية كبيرة على هذه الفضاءات، ثم حرمان المواطنين من الاستفادة الطبيعية منها عبر الجلوس أو الاستراحة فوق العشب.

وأكد المستشار الجماعي أن كبريات المدن العالمية، مثل لندن وبرلين وباريس، تفتح حدائقها ومساحاتها الخضراء للعموم باعتبارها جزءا من جودة الحياة داخل المدن، متسائلا عن جدوى تحويل الرباط إلى “صالون للضيافة” يكتفي بالمنظر الجمالي دون أن يراعي راحة الساكنة وحقها في فضاءات للعيش والترفيه.

و شدد على أن المدينة ينبغي أن تكون فضاء نابضا بالحياة، لا مجرد واجهة إسمنتية خاضعة لمنطق الزينة فقط.

وفي معرض حديثه عن مبررات المنع، اعتبر الحياني أن الحفاظ على العشب لا يبرر قرارا شاملا يمنع المواطنين من استعمال الفضاء، موضحا أنه كان بالإمكان اعتماد حلول بديلة، كإغلاق المناطق المتضررة مؤقتا إلى حين إعادة تهيئتها. أما في ما يتعلق بالسلوكيات غير الحضارية، كرمي النفايات أو الضجيج، فأكد أنها تبقى محدودة ويمكن مواجهتها عبر تفعيل الشرطة الجماعية وتطبيق القوانين، بدل التضييق على جميع المواطنين وحرمانهم من فضاء عمومي أنفقت عليه أموال كبيرة من المال العام.