- 20:30موجة الحر تنهي حياة 1180 في إسبانيا خلال شهرين
- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
- 19:10بنعزيز تشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لرابطة آسيان
- 18:48ثلاث محاكم دولية تداولت ملف مغاربة الجزائر
- 18:26المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات
- 18:20أخنوش: آيت بوكماز "كنعرفها وبت فيها" وغير مسموح الاستغلال السياسي
- 18:00زلزال الحوز.. خروقات في توزيع الدعم تطيح بـ "مقدم"
تابعونا على فيسبوك
الدار البيضاء تخصص مليار و500 مليون سنتيم للحد من ظاهرة التلوث
قامت جهة الدار البيضاء سطات، بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، بتخصيص ميزانية تبلغ أكثر من مليار سنتيم لرصد جودة الهواء في المنطقة، بهدف الحد من مشكلة التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وأقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات، في جلسته العادية التي عقدت في مقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، اتفاقية شراكة تتضمن تخصيص ميزانية قدرها مليار و500 مليون سنتيم.
ووفقا للاتفاقية التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، ستساهم مجلس الجهة بمبلغ 9 ملايين درهم، في حين ستقدم وزارة الانتقال الطاقي مساهمة بقيمة 6 ملايين درهم.
كما تتضمن الاتفاقية إنشاء 18 وحدة لرصد جودة الهواء في مناطق متنوعة بجهة الدار البيضاء سطات. ستقوم هذه الوحدات بتجميع بيانات دورية حول حالة الهواء في المنطقة، بهدف نشر المعلومات لدعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المسؤولين، وتوعية المواطنين والفاعلين بمخاطر تلوث الهواء.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم السلطات المحلية في مكافحة تلوث الهواء، وإعداد بيانات وطنية حول جودته، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية في حال تجاوز مستويات الحذر والإنذار.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وستشكل لجنة للإشراف والمتابعة برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي ورئيس الجهة ومدير التنمية الجهوية.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها جهة الدار البيضاء سطات، خاصة في العاصمة الاقتصادية، نتيجة للنشاط الصناعي على طول الشريط الساحلي بين البيضاء والمحمدية.
وقد أقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات عدة اتفاقيات أخرى تتناول مجالات الماء والبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قطاعات التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية، وأيضا الخدمات الاجتماعية والصحة والتربية والرياضة والثقافة.