- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
- 09:55فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من عمليات احتيال خلال موسم الصيف
- 09:33تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة
- 09:20ارتفاع قياسي في أسعار "الهندية" بالمغرب
- 09:03سابقة..خرائط تنبؤ تحدد المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية
- 08:53رئيس حكومة إسبانيا يدعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
- 08:45الكونغرس الأمريكي يصنف البوليساريو منظمة إرهابية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج ، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي، أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من أجل تطبيقها على مسطرة سندات الطلب، باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمقتضيات المنظمة لهذا المجال ، مضيفا أن هذه الدراسة تأتي تعزيزا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتم التأكيد عليها من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأشار لقجع إلى إمكانية إدراج تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك عند الاقتضاء، مع إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، والعينات أو الوثائق التقنية المطلوبة، فضلا عن إمكانية تطبيق الجزاأت القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته، وفق المساطر الجاري بها العمل.
تعليقات (0)