- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تزف بشرى سارة للراغبين في اقتناء شقة في السكن الاقتصادي
أقر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الثلاثاء 07 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، أول أمس.
وتتوقع الحكومة انخفاض المداخيل بـ40 مليار درهم، وتسجيل الناتج الداخلي الخام تراجعا بنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة. إضافة إلى إقرار إعفاء السكن الإقتصادي من رسوم التسجيل إلى نهاية العام الحالي، وكذا تخفيض رسوم التسجيل على العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم بنسبة 50 في المائة، وذلك من أجل إنعاش سوق العقار. بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.
وأضافت المصادر، أن مشروع قانون المالية المعدل نص على رفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتوجات التي يتم تصنيع مثيلاتها في المغرب من أجل دفع المواطنين لإقتناء المنتوج المغربي. مشيرة إلى عدم وجود أي مساس بمناصب الشغل التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2020، مما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء بعض المباريات في الأشهر المقبلة.
كما اشترطت الحكومة لدعم الفاعلين الإقتصاديين المتضررين من جائحة "كورونا"، بالحفاظ على أكثر من 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
حري بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد راسل وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.