- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
تابعونا على فيسبوك
الجواهري: المغرب سيواصل عملية تحرير سعر صرف الدرهم
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب يهدف إلى مواصلة تحرير سعر صرف الدرهم في سنة 2026، وذلك بالعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت خلال جائحة كورونا، حسب تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أدلى بها للوكالة.
وأضافت الوكالة أن الخطوة تتمثل في التحرك التدريجي للدرهم بعيدًا عن ربطه الحالي، الذي يعتمد على سلة من اليورو والدولار الأمريكي، وفقًا لما صرح به الجواهري لوكالة “بلومبرغ” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكشف الجواهري أن “بنك المغرب جاهز تقنيًا”، مضيفًا أن الجهات التنظيمية تعمل على خطة للتحرك في هذا الاتجاه. وأضاف أيضًا: “لقد أعددنا البنوك أيضًا لهذا التحول”.
وقال الجواهري إن الخطوات المقبلة ستؤدي إلى تحديد قيمة العملة بناء على السوق. مضيفا في المقابل، أنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت و”الإشراف” من أجل إعداد المشاركين في السوق، وخصوصًا الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج في البلاد.
وأشار الوالي إلى أن السلطات تدرس أيضًا إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة لا تقل عن مليار دولار بحلول أوائل عام 2025.
وقال إن المغرب ربما يجب عليه الانتظار حتى أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة تجاه الشرق الأوسط.
كما كشف المتحدث أن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق لمقايضات العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات المالية.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فقد بدأ المغرب تحولًا تدريجيًا نحو تعويم حر لعملته الدرهم في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتأثر السياحة بفعل جائحة كوفيد-19. مضيفا أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، وكذا تراجع الدعم من الدول الخليجية العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
ويشار إلى أنه في سنة 2018 بدأ المغرب باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 بالمائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 بالمائة المعمول بها مسبقا. قبل أن يتم في سنة 2020، توسيع النطاق إلى حدود 5 بالمائة مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 بالمائة والدولار بنسبة 40 بالمائة. فيما ستتجه الخطوات المقبلة نحو فك الارتباط بالسلة.
تعليقات (0)