- 10:10أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 10:03بعد أكادير ومكناس.. وفاة تلميذ بعد حصة التربية البدنية في طنجة
- 09:44اعتماد الإختبار المغربي للكشف عن فيروس جدري القردة
- 09:38وزارة الصحة: 2,7 مليون مغربي مصابون بالسكري
- 09:27الرميلي تشيد بجهود الوالي امهيدية
- 09:26لأول مرة.. “حزب الله” يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
- 09:15مذكرة تفاهم بين صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة صينية
- 09:11بعثة المنتخب الوطني تصل إلى فرانسفيل لمواجهة الغابون
- 09:03أسرة طفل فيديو "كتغوتي عليا" تتقدم بشكاية ضد المؤسسة التعليمية
تابعونا على فيسبوك
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب
في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في الخامس من نونبر بالولايات المتحدة، والتي شهدت فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس الشيوخ، ويقتربون حاليا من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب.
وتظهر آخر نتائج فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، أن ترامب حصل على 312 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، من بينها 93 صوتا ثمينا من الولايات الخمس المتأرجحة، التي تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وبرسم ولايته الثانية في البيت الأبيض، فاز ترامب كذلك بالتصويت الشعبي، بفارق خمسة ملايين صوت تقريبا على نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس.
وبحصوله على أزيد من 74.7 مليون صوت، تمكن ترامب من الظفر بأكبر نسبة من التصويت الشعبي مقارنة بأي مرشح رئاسي جمهوري، وفق إحصاء لوكالة (أسوشييتد برس).
واستطاع الجمهوريون الظفر بسهولة بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، بأغلبية مريحة نسبيا، بواقع 53 مقعدا مقابل 46 للديمقراطيين، فيما يستمر فرز الأصوات الخاصة بمقعد ولاية أريزونا، حيث يتقدم الديمقراطي روبن غاليغو بفارق طفيف أمام الجمهورية كاري ليك.
وعلى مستوى مجلس النواب، يتقدم الجمهوريون على خصومهم. ومع حصولهم على 213 مقعدا حتى الآن (202 للديمقراطيين)، فإنهم على بعد خمسة مقاعد من السيطرة على الغرفة السفلى للكونغرس.
ويظل 24 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، شاغرا، ومعظمها يقع في الولايات الغربية حيث يكون فرز الأصوات أبطأ. وتعد 14 من هذه المقاعد مجالا للتنافس بين الحزبين، لكن الديمقراطيين بحاجة للفوز بها جميعا لاستعادة الأغلبية التي فقدوها في 2022.
وسيسمح الفوز للجمهوريين، الذي يبدو في المتناول، بتمرير برنامج تشريعي متنوع يركز على خفض الضرائب والإنفاق، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع الطاقي وتشديد أمن الحدود.