- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
تابعونا على فيسبوك
الجماعات الترابية حصلت على قروض بأزيد من 3 مليار درهم
تعاقدت الجماعات الترابية على إجمالي 3.04 مليار درهم من القروض لدى صندوق التجهيز الجماعي في سنة 2021. حسب ما أوردته مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، أنه في سنة 2021، عقدت لجنة القروض 10 اجتماعات للبت في قروض بمبلغ إجمالي قدره 3.04 مليار درهم، موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالجماعات الترابية، وتغطي مختلف قطاعات التمويل باستثمار إجمالي قدره 13.7 مليار درهم. وأشارت إلى أن القروض الممنوحة تتكون من قروض تقليدية بحصة 47 في المئة ومبلغ 1.43 مليار درهم، وكذا قروض في إطار بروتوكولات اتفاق مبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي، تتعلق بتمويل حصة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية في مشاريع وبرامج للتنمية الترابية (1.61 مليار درهم؛ 53 في المائة).
وأفاد التقرير ذاته، بأن الجهات هيمنت على بنية القروض الممنوحة للجماعات الترابية بحصة 49 في المائة، مبرزا أن سنة 2021 تميزت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن الطريق السريع تزنيت العيون بمبلغ 950 مليون درهم. وجاءت الجماعات في المرتبة الثانية بحصة 31 في المائة متبوعة بالعمالات والأقاليم بحصة 20 في المائة. وأكد أن 30 في المائة من قروض صندوق التجهيز الجماعي مولت أشغالا للتهيئة الحضرية، فيما مولت 21 في المائة منها البنيات التحتية الطرقية، وخصصت 20 في المائة من القروض للتجهيزات المتخصصة.
و"صندوق التجهيز الجماعي"، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. تم إحداثه سنة 1959 بموجب الظهير الشريف رقم 169.59.1. وبصفته بنكا ذو مهمة للمنفعة الجماعية، يمول الصندوق القطاع العمومي المحلي ويسهر على تقوية الخبرة المحلية وتشجيع الإستثمارات التنموية المحلية.
تعليقات (0)