الجماعات الترابية.. عجز إجمالي تجاوز 35 مليار درهم
أظهر تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية عجزا إجماليا قدره 35.1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة. حسب ما ذكرت الخزينة العامة للمملكة.
وكشفت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا العجز يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم. مضيفة أنه، أخذا في الإعتبار حاجيات التمويل البالغة 45.8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14.9 مليار درهم.
وأشارت الخزينة، إلى أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 235.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، مرجعة هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4.8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1.1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11.9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31.4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
وبخصوص التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للإلتزام، فقد بلغت 521.1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا إجماليا للإلتزام قدره 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة عند متم شتنبر 2022، ومعدل إصدار للالتزامات قدره 88 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة. أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، بلغت 365.1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، أي بزيادة بنسبة 20.4 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4.5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24.3 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72.4 في المائة.
وأوردت النشرة، أن إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 118.8 مليار درهم. وتأخذ هذه الإيرادات في الإعتبار المدفوعات المحصلة من تكاليف الإستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 23.3 مليار درهم مقابل 21.1 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022. أما المصاريف المصدرة بلغت 91.9 مليار درهم، حيث تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم التسديدات والإعفاأت الضريبية والتعويضات بقيمة 2.4 مليار درهم. وبلغ رصيد جميع حسابات الخزينة الخاصة 26.8 مليار درهم.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن إيرادات شركات الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بنهاية شتنبر، بلغت 2 مليار درهم مقابل 1.58 مليار درهم بنهاية شتنبر 2022، بزيادة نسبتها 26.6 في المائة. وبلغت النفقات 1.048 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023 مقابل 1.195 مليار درهم قبل عام، بانخفاض نسبته 12.3 في المائة.