الجريدة الرسمية تمنح ماديحة خيير الصفة الوزارية
لم تمنع قصر المدة التي قضتها ماديحة خيير داخل الحكومة من تثبيت تعيينها رسميا في الجريدة الرسمية، إذ لم يفصل بين دخولها التشكيلة الحكومية ومغادرتها لها سوى يومين، بعدما صدرت بشأنها مراسيم التعيين والإعفاء في أكتوبر الجاري، لتسجل بذلك تجربة حكومية خاطفة موثقة بظهيرين شريفين.
وتشير الوثائق المنشورة في العدد 7551 من الجريدة الرسمية إلى أن الظهير الشريف رقم 1.26.91 عيّن خيير، ابتداء من 16 أكتوبر 2026، وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل أن ينهي الظهير الشريف رقم 1.26.93 مهامها ابتداء من 18 أكتوبر من السنة نفسها.
وبهذا، لم يظل تعيين خيير مجرد خطوة معلنة لم تستكمل مسارها الرسمي، بل حظي بالتأطير القانوني من خلال نشر الظهير المتعلق بتوليها المسؤولية، ثم القرار الخاص بإعفائها. ويعيد هذا الوضع طرح التساؤلات بشأن الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الصفة الوزارية، حتى عندما لا تتجاوز مدة تحمل المسؤولية بضعة أيام.
وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2015، على استفادة أعضاء الحكومة من معاش بعد انتهاء مهامهم، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون. غير أن ترتيب أي استحقاق تقاعدي لفائدة خيير يظل مرتبطا بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الاستفادة، ولا يكفي قصر مدة توليها المنصب وحده للجزم بتفاصيل حقوقها.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
-
02:34
-
02:05
