التشريع الأوروبي "CRD6" يقيد البنوك المغربية
تستعد البنوك المغربية النشطة في أوروبا لمواجهة تحديات تنظيمية جديدة مع دخول التوجيهية الأوروبية CRD6 (2024/1619) حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026، وهو إطار تشريعي أكثر صرامة يفرض على فروع البنوك غير الأوروبية معايير احترازية مماثلة لتلك المطبقة على البنوك داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير لمركز أبحاث BMCE Capital Global Research، فإن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الأوروبي والحد من المخاطر المرتبطة بتفاوت التشريعات السابقة. غير أن البنوك المغربية ستجد نفسها مطالَبة بالامتثال لمتطلبات جديدة في مجالات الحكامة، والإشراف، وإعداد التقارير، وهو ما سيترتب عنه ارتفاع في تكاليف الامتثال والاستثمارات التكنولوجية، وربما إعادة هيكلة بعض الفروع.
وتمنح التوجيهية الجديدة للسلطات الأوروبية صلاحية إلزام الفروع الكبرى بتحويل وضعها القانوني إلى شركات تابعة مستقلة، إذا تجاوزت أصولها عتبة 10 مليارات درهم في بلد عضو واحد أو 40 مليار درهم على مستوى الاتحاد.
ويتجاوز أثر هذه التدابير الجانب البنكي ليطال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 117,7 مليار درهم سنة 2024، وتشكل رافعة حيوية للاقتصاد الوطني. إذ قد يؤدي تقلص حضور البنوك المغربية بأوروبا إلى تقليص قنوات تحويل الأموال، بما يهدد استقرار هذه التدفقات.
وفي مواجهة هذه التحديات، بادر بنك المغرب والحكومة إلى تشكيل فريق عمل للتفاوض مع السلطات الأوروبية، غير أن أية تسوية نهائية لم تُعلن بعد. وتُعتبر CRD6، وفق محللين، اختباراً استراتيجياً للقطاع البنكي المغربي بين تكاليف التكيّف المرتفعة والحاجة الملحة للحفاظ على تدفقات مالية حيوية.
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
