- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في عملية سطو على الملك العمومي وتحويله إلى فيلات
على خلفية الترخيص ببناء فيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة (إقليم بنسليمان)، تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا قضائية بخصوص إحداث هذه التجزئة العشوائية. وفق ما أوردته مصادر صحفية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري. مشيرة إلى أن الشكاية أوضحت أنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة.
كما جاء في الشكاية أيضا، أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالإستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم. وطالبت الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟.
وكذا بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة، وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة، ما اعتبرته الشكاية يدخل في حكم التجزيء السري وغير القانوني الذي يعاقب عليه القانون. مؤكدة أن مشاريع التجزئات المجاورة للملك البحري تتطلب استطلاع رأي المصالح الخارجية، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.