- 10:44تقرير أمريكي يرصد تأثير اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
- 10:33فاجعة فاس تخرج المنصوري عن صمتها
- 10:28صادرات الأفوكادو المغربية تُقلق الإسبان
- 10:15الجزائر تطلب وساطة سلطنة عمان مع المغرب
- 09:55انقطاع الكهرباء يشل خدمات بريد المغرب بسيدي يحيى الغرب
- 09:46فاجعة فاس.. تصريحات صادمة على لسان ساكنة الحي الحسني
- 09:30ولد الرشيد يؤكد على ضرورة تقويم الحكامة الترابية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة
- 09:00متابعة.. ارتفاع حصيلة انهيار عمارة فاس إلى 9 قتلى
- 08:25مجلس المنافسة يُحقّق في احتكار سوق السردين الصناعي
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في شبهات بعمليات صرف بعدة مطارات مغربية
شرعت فرق المراقبة في افتحاص عدد من مكاتب الصرف اليدوي، التي تنتشر في المطارات والمدن السياحية، على خلفية معطيات تشير إلى تورط بعض أصحاب هذه المكاتب في ممارسات غير قانونية تتعارض مع الضوابط المنظمة لعمليات الصرف.
وأكدت مصادر متطابقة، أن التحقيقات تركز على التحقق من أنشطة موازية يمارسها بعض الصيارفة، رغم أن القانون يمنع العاملين في القطاع من الجمع بين مهنة الصرف وأي أنشطة أخرى. كما تبين أن عدداً من هذه المكاتب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الضرورية.
وتتوزع الشركات المستهدفة بالمراقبة على مدن الناظور، فاس، مراكش، وأكادير، فيما حط المراقبون الرحال بطنجة لافتحاص وثائق شركتين، على أن تشمل المرحلة المقبلة مدناً أخرى مثل الدار البيضاء ومكناس، حيث يجري التدقيق في أنشطة أربعة مكاتب يُشتبه في تورطها بممارسات غير مشروعة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن عمليات التفتيش لا تقتصر فقط على التحقق من التراخيص القانونية، بل تمتد إلى التدقيق في المعاملات المالية، خصوصاً تلك التي جرت دون الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، شدد مكتب الصرف من إجراءاته الرقابية، حيث فرض على الشركات العاملة في المجال اعتماد تقنيات حديثة تمكن من تتبع العمليات المالية في الوقت الفعلي عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. كما أقدم المكتب على سحب تراخيص عدد من المكاتب التي ثبت تورطها في تجاوزات خطيرة، من بينها إجراء عمليات صرف دون التحقق من هوية العملاء، أو تنفيذ معاملات مشبوهة دون الإبلاغ عنها، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه المكاتب في المضاربة غير المشروعة بالعملات.
وتواصل فرق التفتيش عمليات التدقيق في السجلات المالية للمكاتب المشمولة بالتحقيق، حيث يتم التدقيق في كافة العمليات التي جرت خلال الأشهر الستة الأخيرة، للتأكد من مدى احترامها للضوابط القانونية المنظمة لسوق الصرف.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد رُصدت مخالفات جسيمة في بعض المكاتب، ما دفع مفتشية الصرف إلى التعامل مع الوضع عبر تسويات ودية أو إحالة المخالفين على القضاء بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تعليقات (0)