"البيجيدي" يلجأ للمحكمة الدستورية ضد أعضائه الملتحقين بتجمع الأحرار

وجه فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، يومه الإثنين 05 أبريل الجاري، رسالة إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس، يطلب منه مراسلة رئيس المحكمة الدستورية، قصد تجريد النائب عن دائرة عين الشق، "عبد اللطيف الناصري"، من عضوية المجلس ذاته، بعد استقالة هذا الأخير من حزب "البيجيدي"، وإعلانه الالتحاق بحزب "التجمع الوطني للأحرار".

واستند فريق "المصباح" في مراسلته الموجهة إلى المحكمة الدستورية، إلى "مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب"، التي تنص على أن التجريد من عضوية المجلس تتم في حالة تخلي النائب عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

واستقبل "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الجمعة الماضي بعين الشق بالبيضاء، عبد اللطيف الناصري، النائب البرلماني بعمالة مقاطعة عين الشق ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بمجلس جماعة البيضاء.

وشكر الناصري، في تدوينة له، عزيز أخنوش على حفاوة الإستقبال والترحيب، معتبرا أن "هذا ليس غريبا على شخص من طينته"، كما أعلن فيها أنه قدم استقالته من كافة المهام الإنتدابية التي حازها باسم "العدالة والتنمية".

وكان الناصري، قد تولى منصب برلماني لولايتين، من عام 2011 إلى 2016، ومن 2016 إلى اليوم، باسم حزب "العدالة والتنمية" عن دائرة عين الشق في البيضاء، إلا أنه قدم استقالته من الحزب، في شتنبر 2020، وإلتحق، أخيرا، بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وقد يترشح باسمه.