البوعناني مهدد بالعزل لهذه الأسباب
في سياق التحقيقات التي تجريها السلطات الإقليمية بالقنيطرة حول شبهة السطو على عقار تبلغ مساحته 46 هكتارا، وجه عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، رسالة استفسار إلى رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، يطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول وضعية هذا العقار.
عامل الإقليم طلب من رئيس المجلس الجماعي تقديم تقرير مفصل حول الوضعية القانونية للعقار المذكور، مع بيان وضعية المستغلين الموجودين فوقه، وكل المعطيات ذات الصلة، فضلا عن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجماعة لتسوية وضعية هذا العقار، وذلك داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ توصل الرئيس بمراسلة عامل الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة من عامل الإقليم، بعد ظهور شبهة السطو على هذا العقار الذي يوجد بمنطقة استراتيجية ويحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، والذي تقدر قيمته بأكثر من 50 مليارا.
عامل الإقليم لجأ إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ظهور مؤشرات حول وجود شبهة تواطؤ من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين بالجماعة لتسهيل عملية السطو على العقار.
وتنص هذه المادة على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعنى بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبقى التطورات المتعلقة بهذه القضية مفتوحة، حيث من المتوقع أن يقدم رئيس المجلس الجماعي توضيحاته حول الاتهامات الموجهة إليه، في الأيام القليلة المقبلة.
وإذا ما تبينت صحة هذه الاتهامات، فإن ذلك قد يؤدي إلى عزل رئيس المجلس الجماعي من منصبه، أو إلى مقاضاته أمام القضاء.