- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
- 21:08زين كابيتال إنفست تُبرم اتفاقية للشغل مع الشركاء الإجتماعيين
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يطالب الحكومة بمراقبة أسعار الكتب المدرسية
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لكشف تدابير مراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها رغم خضوعها لإعفاء ضريبي.
وفي سياق متصل، وجهت فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول االأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها وأوجه المراقبة.
وشددت نائبة الأمة ذاتها، على أن آباء وأولياء التلاميذ فوجئووا بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم حدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الذي نص عليه قانون المالية 2024.
وكشفت أن الكتب المدرسية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمئة.
وأوضحت أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، منبهة إلى أنه “في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.
وتابعت، أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدة أن “هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات (0)