الأعلى للحسابات: أحزاب سياسية لم ترجع 21.85 مليون درهم للخزينة
أعاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى الواجهة إشكالية استمرار تخلف عدد من الأحزاب السياسية المغربية عن إرجاع مبالغ من الدعم العمومي التي اعتُبرت غير مستحقة أو لم يتم استعمالها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح التقرير، في إطار مهامه المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص طرق صرف الدعم العمومي، أن هذه الوضعية تعكس اختلالات متكررة في تدبير الموارد المالية العمومية الممنوحة للتنظيمات الحزبية.
وأشار المجلس إلى أن 24 حزباً سياسياً قام بإرجاع ما مجموعه 36.03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ تعود إلى دعم عمومي غير مستحق أو لم يتم استخدامه خلال الآجال والأغراض المحددة قانوناً.
في المقابل، سجل التقرير أن 14 حزباً لا تزال مدينة للدولة بمبالغ إجمالية تناهز 21.85 مليون درهم، لم تتم تسويتها إلى حدود تاريخ إعداد التقرير، رغم المراسلات والتنبيهات الموجهة في هذا الشأن.
وتشمل هذه المبالغ، حسب المصدر ذاته، دعماً عمومياً لا يستند إلى وثائق قانونية تبرر صرفه، أو تم توجيهه لأغراض لا تدخل ضمن المجالات التي خُصص لها، ما يطرح مجدداً تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العامل.
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
