الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان

السبت 22 فبراير 2025 - 08:13

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في الاستهلاك، باتت الأسر المغربية تبحث عن حلول تمويلية بديلة لتغطية التكاليف المرتفعة لهذه المناسبة. وفي ظل تشديد شروط الحصول على القروض البنكية، خاصة مع تزايد مستوى القروض معلقة الأداء، لم تجد العديد من الأسر خيارًا سوى اللجوء إلى تمويلات تقليدية مثل "دارت" أو جمعيات القروض الصغرى.

وتشير المعطيات الصادرة عن بنك المغرب إلى أن القروض التي استفادت منها الأسر بلغت 381.9 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، بزيادة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، ما يعكس تزايدًا في حاجات التمويل. من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن نسبة الأسر التي توقعت قدرتها على الادخار في المستقبل لا تتجاوز 11.1 في المائة، ما يعكس واقعًا صعبًا في ظل ارتفاع نفقات الأسر.

وتعتبر "دارت" آلية تمويلية تقليدية شائعة في المغرب، وهي عبارة عن نوع من الاقتراض التضامني الذي يتم بين مجموعة من الأشخاص لتغطية احتياجات مالية دون اللجوء إلى البنوك. يعتمد هذا النظام على المساهمة الجماعية، حيث يتم تحديد المستفيد من خلال آلية شفافة كالتصويت، مما يعزز الثقة بين الأعضاء ويقلل من تكاليف الفائدة. ووفقًا لمحمد كريم القادري، مستشار بنكي، يعد الاقتراض التضامني من أبرز أشكال التمويل البديلة التي تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد وتوفير تمويلات للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الحصول على قروض من المؤسسات المالية التقليدية.

وبالرغم من أن التضخم في المغرب شهد تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 0.9 في المائة بنهاية السنة الماضية، إلا أن الإنفاق لدى الأسر لم يتراجع، مما يثير تساؤلات حول كيفية تمويل هذا الاستهلاك المرتفع. ويعتقد الخبراء أن جزءًا كبيرًا من هذا الإنفاق يتم تمويله من خلال تداول الأموال النقدية، التي ارتفعت بنسبة 130 في المائة خلال العشر سنوات الماضية لتتجاوز 400 مليار درهم. وهو ما يعزز من اقتصاد الظل ويصعب على الدولة متابعة الوضع المالي للأسر بشكل دقيق.

رشيد قصور، الخبير الاقتصادي، يوضح أن هذه الظاهرة تعكس ضعف بنية الاقتصاد الوطني وتزايد حجم الاقتصاد غير المهيكل، مما يعيق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذا الوضع هو ضعف الشمول المالي، حيث يظل الكثير من المواطنين غير مندمجين في النظام البنكي. وتعتبر الرقمنة وتعزيز الدفع الإلكتروني من بين الحلول التي قد تساهم في تقليص الاعتماد على النقد وتحسين الوضع المالي للأسر.