الأساتذة المتعاقدون يضربون من جديد
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى تنظيم إضراب وطني في الحادي والعشرين من أبريل، للتعبير عن احتجاجهم على إجراءات التوقيف التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد 202 أستاذا وإطار مختص، وللمطالبة بإسقاط القضايا المرتبطة بهذه الحوادث، بما يحافظ على استقرار قطاع التعليم ويمنع تفاقم التوترات.
وأدان البيان الصادر عن التنظيمية "الهجمة المنظمة" على حقوق العاملين في مجال التعليم في ظل سياسة الترهيب والقمع التي تنتهجها الوزارة، بالتعاون مع الأكاديميات الإقليمية والمديريات الجهوية، من خلال التوقيفات التعسفية والانتقامية التي تفتقد إلى الشرعية، والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
وأوضح البيان أن "التوقيفات التعسفية التي تقوم بها الوزارة بقيادة شكيب بنموسى تهدف إلى كبح حركة العمال في مطالبتهم بحقوقهم الشرعية وتفادي الحلول الواقعية، والاستجابة لمطالبهم، بدلا من التفكير في حل المشكلات والتراجع عن سياسة تخصيص القطاع التعليمي"، مؤكدا أن هذه التدابير "تمثل انتهاكا لحقوق العمال (مثل الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي)، وتجاوزا للاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، وتصدر عقوبات انتقامية تفتقد إلى الشرعية ضد رجال ونساء التعليم والموظفين المختصين".
وطالب البيان وزارة شكيب بنموسى بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية ضد العاملين في التعليم، والاستجابة لجميع المطالب دون قيود أو شروط، مشددا على استمرار النضال العادل والشرعي حتى تحقيق هدف إسقاط سياسة التعاقد وتحقيق الاندماج الفعلي في الخدمة العامة.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
