الأزمة والغلاء تمنعان الجالية من صلة الرحم بوطنهم
تواجه الجالية المغربية تحديات كبيرة في العودة إلى وطنهم، سواء بالطيران أو البحر، حيث أصبحت هذه العمليات عقبة صعبة تعيقهم بشكل كبير. ارتفعت تكاليف السفر بشكل ملحوظ، ما جعلها عبئاً مالياً ثقيلاً يؤثر على المهاجرين وأسرهم، ويقلل من فرصتهم للقاء أحبائهم وقضاء وقت ممتع معهم. وشكلت الأزمات المتكررة في إلغاء الرحلات أيضاً أضافت عبئاً إضافياً على كاهل المغاربة، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة لهم.
سخط مغاربة المهجر
أعرب عدد كبير من مغاربة المهجر عن غضبهم الشديد إزاء ارتفاع أسعار النقل الجوي والبحري هذا العام، حيث أكدوا أن العديد من الأسر لم تتمكن من زيارة المغرب بسبب تكاليف التذاكر المرتفعة. كما أثار بعضهم استياءً بسبب استغلال بعض وكالات السفر لمبادرات الحكومة، إذ باعت تذاكر بأسعار مضاعفة ثلاث مرات وأكثر. وطالبوا بضرورة توفير أسعار معقولة تمكن الجميع من السفر، مؤكدين على ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للجالية المغربية وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جهة أخرى، عبر المغاربة المقيمون بالخارج عن انزعاجهم من إلغاءات وتأخيرات متكررة لرحلاتهم البحرية مع شركة "GNV"، مما أدى إلى تكاليف إضافية مثل تكاليف الإقامة وشراء تذاكر بأسعار مرتفعة.
وفي سياق متصل، وجهت جمعية "أصدقاء الشعب المغربي" نداءً إلى جلالة الملك محمد السادس من خلال بيان صحفي، اتهمت فيه السلطات المختصة بالتقاعس وعدم الاستجابة الرسمية، وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الإلغاءات المتكررة للرحلات. كما أشارت الجمعية إلى تسجيل خمس إلغاءات في برشلونة وعدة أخرى في الناظور وطنجة، ما أدى إلى مواقف صعبة استدعت تدخلاً عاجلاً من القنصلية العامة في مونبلييه لمساندة المتضررين.
مطالب للحكومة بالتدخل
عبر العديد من المغاربة المهاجرين عن قلقهم واستيائهم إزاء ما اعتبروه "تقاعساً" من وزارة النقل واللوجيستيك، وكذلك الحكومة عموماً. إذ يرون أن الحكومة تفتقر إلى حلول مبتكرة للتخفيف من معاناة الجالية المغربية في الخارج، التي تتجدد سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر ينعكس سلباً على جهود الحكومة في دعم المغاربة في الخارج، مع التركيز على مشاكل الازدحام والانتظار الطويل في نقاط العبور مثل مليلية وباب سبتة المحتلتين، مما يزيد من معاناة الجالية المغربية في تلك المناطق.
كما طالب مغاربة المهجر، الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لتقليل ارتفاع أسعار النقل الجوي والبحري، والاستعداد المسبق لتفادي استغلال الوضعيات الاستثنائية من قبل بعض الشركات التي تسعى لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.