- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
الأراضي السلالية تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالمجلس، لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع: “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار “.
وقال حموني، إن “الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي”، متابعاً: “وإذا كانت بلادُنا قد راكمت عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار”.
واسترسل، أنه من هنا “تبرز الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يسعى من خلال هذا الطلب، إلى أن “يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية”.
تعليقات (0)