الأحرار يبرر دعمه لقانون مالية 2025
دافع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن تصويته الإيجابي على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أن القرار يأتي في سياق دعم الاختيارات التنموية الكبرى التي تنخرط فيها البلاد. وجاء هذا التوضيح في مداخلة للمستشار البرلماني المصطفى الدحماني خلال جلسة تفسير التصويت بعد المصادقة على المشروع.
الفريق أوضح أن دعم مشروع الميزانية لا يحتاج إلى تبرير، نظراً لما يتضمنه من مكاسب على المستويات الاقتصادية والمالية. واعتبر أن القانون المالي يشكل محطة سياسية جديدة تعزز مسار الإصلاحات الجبائية وتحسين موارد الدولة، مع الاستمرار في اعتماد تدابير لحماية المنتوج الوطني وتشجيع التصنيع المحلي كخيار استراتيجي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار فريق الأحرار إلى أن المشروع يستهدف التحكم في عجز الميزانية عند حدود 3 في المائة، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4,5 في المائة، معتبراً ذلك خطوة عملية لدعم الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية الإصلاحات قيد الإنجاز.
أما في الجانب الاجتماعي، فقد شدد الفريق على أن مشروع القانون يكرس الطابع الاجتماعي للدولة عبر تخصيص حوالي 140 مليار درهم لقطاعات الصحة والتعليم وباقي الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تمويل برامج الحماية الاجتماعية وزيادة تعويضات الأطفال، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإحداث فرص شغل جديدة.
واختتم فريق “الحمامة” مبررات تصويته بالتأكيد على الطابع التشاركي الذي ميّز مناقشة المشروع، بعد تفاعل الحكومة مع تعديلات البرلمان وقبولها العشرات منها. وأكد أن دعمه للقانون ينبع من قناعة سياسية بأن مضامينه تتماشى مع التوجيهات الملكية وتعزز مصالح المجتمع والنسيج الاقتصادي الوطني، مع الالتزام بمواكبة الحكومة في تنزيله على أرض الواقع.
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
