استمرار مقاطعة "سنطرال"دون تواصل من الحكومة
تتواصل حملة مقاطعة عدد من منتجات شركة "سنطرال" للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار موجة الغضب التي يقودها مستهلكون عبر منصات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على الزيادات الأخيرة في الأسعار، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية للأسر المغربية في ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية.
ورغم اتساع رقعة التفاعل مع دعوات المقاطعة، لم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي من الحكومة يوضح طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، سواء من أجل تتبع تطورات السوق أو تقييم مدى احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المعنية.
في المقابل، يرى متابعون أن استمرار الصمت الرسمي يفتح الباب أمام مزيد من التأويلات، خاصة مع تنامي مطالب المواطنين بضرورة تعزيز آليات مراقبة الأسعار وضمان شفافية تسعير المواد الاستهلاكية الأساسية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول فعالية حملات المقاطعة الرقمية في التأثير على سلوك الشركات وسياساتها التسويقية، بعدما سبق للمغرب أن شهد تجارب مماثلة أفضت إلى مراجعات في بعض الممارسات التجارية، وهو ما يدفع كثيرين إلى ترقب مآلات الحملة الحالية خلال الأيام المقبلة.
وبين استمرار دعوات المقاطعة وترقب أي تفاعل رسمي أو مؤسساتي، يبقى المستهلك المغربي في قلب معادلة دقيقة تجمع بين حقه في الاحتجاج على الأسعار وضرورة ضمان استقرار السوق، في انتظار ما إذا كانت الشركة أو الجهات الحكومية ستخرج بمواقف من شأنها تهدئة الجدل القائم.
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
