- 23:33قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 17 أبريل 2025
- 22:45الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تطلق قصة مصورة لكسر حاجز العنف الرقمي
- 22:30المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- 22:15الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية
- 21:59تقرير صحي أميركي: حالات التوحد تواصل الارتفاع وتحذيرات من "أزمة صامتة"
- 21:40إعفاء قائد تمارة من مهامه
- 21:327 قاصرين مغاربة يتمكنون من التسلل إلى سبتة المحتلة
- 21:22إنترناسيونالي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم تعادله مع بايرن ميونخ
- 21:16أرسنال يُقصي ريال مدريد ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع القروض المتعثرة بـ2.4 في المائة
سجّلت القروض المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 2،4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8،3 في المائة خلال سنة 2024. حسب ما أفاد بنك المغرب.
وأكد البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه القروض ارتفعت بنسبة 5،9 في المائة بالنسبة للأسر، بينما ظلت شبه مستقرة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، مع تسجيل معدلين بلغا تواليا 10،4 في المائة و12،5 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجّل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى 2،6 في المائة بعد 2،8 في المائة في 2023، وهو ما يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29،6 في المائة إلى 7،3 في المائة، وللمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0،6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1،7 في المائة بعد انكماشها بـ0،7 في المائة.
ووفق أحدث البيانات المتاحة لشهر يناير 2025، فقد تم تسجيل نمو سنوي في القروض البنكية بنسبة 4،1 في المائة، والذي يعكس ارتفاعات بـ3،3 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، و8،3 في المائة في تلك الممنوحة للشركات المالية. وعن القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاعات قدرها 8،1 في المائة في القروض المقدمة من قبل شركات التمويل، و8،6 في المائة في تمويلات جمعيات القروض الصغرى، بينما سجلت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية تراجعا بنسبة 17،5 في المائة.
وفيما يتعلق بالكتلة النقدية للتوظيفات السائلة، فقد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 10،1 في المائة بعد 14،8 في المائة في الفصل السابق، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ نمو أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 25،2 في المائة إلى 12،7 في المائة، وسندات الخزينة من 8،1 في المائة إلى 5 في المائة. وواصلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة تحسنها، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 26،5 في المائة مقابل 25،1 في المائة.
تعليقات (0)