ارتفاع القروض البنكية بالمملكة إلى أكثر من مليار درهم

الثلاثاء 05 مارس 2024 - 17:30

كشف بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية"، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.090،3 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5،5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916،1 مليار درهم، والوكلاء الماليين (174،2 مليار درهم). مبرزا أن التراجع السنوي بنسبة 0،9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى انكماش في تسهيلات الخزينة وكذا في قروض الإنعاش العقاري بنسب بلغت تواليا 9،4 في المائة و2،3 في المائة، وارتفاع نسبته 5،1 في المائة في قروض التجهيز.

وبحسب نتائج الإستطلاع حول الظرفية الإقتصادية لبنك المغرب، فإن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، اعتبر "عاديا" بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات الصناعية، و"صعبا" بالنسبة لـ22 في المائة منها. واعتبرت 66 في المائة من المقاولات أن تكلفة الإئتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 28 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.

وبخصوص شروط الحصول على الئتمان برسم الفصل الرابع من سنة 2023، فقد ظلت الشروط دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وعرفت تخفيفا بالنسبة لقروض التجهيز وتشديدا بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وبالنسبة لحجم المقاولة، فقد ظلت مستقرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يتعلق بالطلب، فقد سجل ارتفاعا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز، وتراجعا بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وعرف حجم المقاولة، تزايدا بالنسبة للمقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء. وشهدت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة ارتفاعا إلى 5،42 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، لتبلغ 5،25 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.