اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.. النيابة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي

الاثنين 28 شتنبر 2026 - 18:42

بقلم: Harbal Wafae

اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.. النيابة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي

طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، بتسليط عقوبة سجنية على وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، في إطار القضية التي تتابع فيها بشبهة الفساد واستغلال النفوذ خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي.

والتمست النيابة الحكم على داتي بأربع سنوات سجناً، مع تنفيذ سنتين تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إلى جانب غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو، فضلاً عن مصادرة ممتلكات تصل قيمتها إلى نحو 900 ألف يورو.

كما طالبت بمنعها من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري لهذا المنع، بحسب ما أوردته المعطيات المتعلقة بالملف.

وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013، حين كانت داتي عضواً في البرلمان الأوروبي، حيث تشتبه النيابة في إبرامها اتفاقاً مع كارلوس غصن وممارستها أنشطة ضغط داخل المؤسسة الأوروبية لفائدة شركة رينو، مقابل حصولها على حوالي 900 ألف يورو.

وتواجه داتي كذلك اتهامات تتعلق بإخفاء إساءة استخدام أموال الشركة وإساءة استخدام السلطة، وهي أفعال يمكن أن تصل العقوبات المرتبطة بها نظرياً إلى عشر سنوات من السجن وغرامة مالية قدرها 450 ألف يورو، إضافة إلى عقوبات مرتبطة بممارسة الوظائف العامة والنشاط المهني.

وخلال محاكمتها، نفت داتي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن الأموال التي حصلت عليها كانت مقابل خدمات قانونية قدمتها لتحالف رينو-نيسان، وأن نشاطها كان متوافقاً مع القواعد الأوروبية.

كما قدمت تفسيرات بشأن محدودية الوثائق التي تثبت طبيعة عملها، مشيرة إلى أن كارلوس غصن كان يتمتع بنفوذ واسع داخل قطاع صناعة السيارات، وكان، وفق روايتها، حريصاً على تقليص الوثائق المكتوبة أو التخلص منها.