اتفاقيات شراكة بالبيضاء تحرك الداخلية

الأربعاء 08 - 13:31

بقلم: Boukhairi Walid

باشرت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات، بتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عملية واسعة لمراجعة وتدقيق اتفاقيات الشراكة المبرمة بين عدد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك عقب رصد اختلالات همّت مراحل الإعداد والصياغة والتنفيذ، في إطار تعزيز الحكامة وترشيد تدبير المال العام.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المراجعة شملت مئات الاتفاقيات، بعدما كشفت عمليات الافتحاص الأولية وجود نواقص مرتبطة بتحديد الكلفة المالية للمشاريع، وآليات التمويل، وتوزيع الالتزامات بين مختلف الشركاء، فضلا عن قصور في بعض المساطر الإدارية والقانونية المؤطرة لهذه الاتفاقيات.

وأضافت المصادر أن السلطات المختصة دعت الجماعات الترابية والهيئات المعنية إلى إعادة دراسة عدد من الاتفاقيات وإدراجها ضمن جداول أعمال دوراتها الرسمية، مع إعداد ملاحق تعديلية لتصحيح الاختلالات وضمان مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأظهرت نتائج التدقيق، بحسب المصادر ذاتها، غياب دراسات قبلية دقيقة في عدد من المشاريع، سواء من الناحية المالية أو التقنية أو الإدارية، وهو ما انعكس على جودة الاتفاقيات، وأدى في حالات عديدة إلى إدخال تعديلات متكررة عليها بعد توقيعها لتدارك نواقص كان بالإمكان معالجتها في مرحلة الإعداد.

كما سجلت المصالح المركزية، وفق المصادر، غياب تقييم دقيق للكلفة الحقيقية لبعض المشاريع، وعدم تحديد مصادر التمويل بشكل واضح، إضافة إلى ضعف الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصعب تقييم الأثر المنتظر للمشاريع قبل إطلاقها.

وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات دفعت عددا من الجهات إلى اللجوء لإبرام ملاحق تعديلية لإعادة توزيع المساهمات المالية بين الشركاء، أو تعديل آجال الإنجاز، أو مراجعة بعض الالتزامات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن جودة إعداد الاتفاقيات ومدى احترام مبادئ التخطيط المسبق.