ائتلاف حقوقي يدخل على خط أزمة مغاربة ميانمار

الاثنين 27 ماي 2024 - 09:56

وجه الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني، قصد "التحرك العاجل من أجل إنقاذ الشباب" ضحايا الإتجار في البشر المحتجزين بميانمار.

وطالب الإئتلاف، الذي يضم 20 هيئة وجمعية، السلطات المغربية بالتدخل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية". وأكد أن ضحايا الإحتجاز لدى عصابات الإتجار بالبشر بميانمار، "يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والإستغلال في النصب والإحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية".

وأشارت الرسالة، إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات "إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة". وشددت عائلات الضحايا المحتجزين "أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".

وخلص الإئتلاف الحقوقي إلى الدعوة إلى للتواصل مع عائلات المحتجزين لإطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للإحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.