- 18:50موريتانيا ترفع درجة التأهب بعد هجوم البوليساريو على السمارة
- 18:36تطورات جديدة في قضية انفجار"بوطا" خلال احتفالات عاشوراء بطانطان
- 18:14بتعاون مغربي.. ضبط أزيد من 15 طن من "الحشيش" بميناء ألميريا
- 18:10بايتاس.. الإصلاحات الحكومية رفعت نسبة النمو وزادت من إنفاق الأسر المغربية
- 18:01تقرير.. احتكار وتفاوت مجالي في توزيع المواد الغذائية بالمغرب
- 17:50الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
- 17:42تطورات جديدة في ملف المرحوم “ياسين شبلي”
- 17:27زلزال قوي يضرب اليابان
- 17:17الأحرار يكتسح الانتخابات الجزئية ويظفر بمقعد المستشارين
تابعونا على فيسبوك
إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء أول أمس الأحد، بإيداع شخصين إضافيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات، على خلفية تحقيقات متواصلة في ملف شبكة وصفت بـ"المنظمة"، يُشتبه في تورطها في عمليات نصب واسعة استهدفت مواطنين مغاربة، من خلال وعود زائفة بالحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج. وبهذا الإجراء، يرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى أربعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن توقيف المشتبه فيهما الجديدين جاء نتيجة تحقيقات مكثفة تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، حيث تشير المعطيات إلى أن الموقوفين لعبا دور "الوسيط" داخل الشبكة، عبر استدراج ضحايا مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وتفيد المعطيات أن أحد الوسيطين، إمام مسجد ينحدر من مدينة طنجة، يُعتبر الذراع الأهم لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، والذي يُشتبه في كونه العقل المدبر للعملية. وقد كشفت التحقيقات أن الإمام استغل موقعه الديني لتمرير وعود كاذبة، حيث توسط لأكثر من 20 شخصًا مقابل عمولات مالية تراوحت بين 130 و160 ألف درهم للفرد. أما الوسيط الثاني، وهو من مدينة مراكش، فقد تورط في وساطة شبيهة لحساب أكثر من 21 ضحية.
وفي وقت سابق، كانت الشرطة قد أوقفت شخصين آخرين؛ أحدهما أستاذ من تنغير لعب بدوره دور الوسيط، والثاني صاحب الوكالة السياحية، المتهم الرئيس بتنسيق عمليات الاحتيال وتوزيع الأدوار بين شركائه، حيث كان يعد ضحاياه بتسهيلات استثنائية للحصول على التأشيرات، دون أن تترجم وعوده على أرض الواقع، سوى في شكل خيبات مالية ونفسية.
التحقيقات، التي ما تزال جارية، كشفت حتى الآن عن أكثر من عشرة ضحايا تعرضوا للاحتيال بمبالغ متفاوتة، إحداها تجاوزت 360 ألف درهم، وسط مؤشرات على وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاياتهم بعد. وهو ما يعزز الفرضية بأن نشاط الشبكة امتد إلى مدن مغربية أخرى، متجاوزًا نطاق تنغير وسلا.
وتواصل النيابة العامة المختصة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، تفكيك خيوط هذه الشبكة التي تبين أنها تشتغل بمنهجية محكمة، تعتمد توزيعًا دقيقًا للأدوار وتستغل شخصيات ذات تأثير اجتماعي، مما ساهم في تضليل العشرات من الضحايا. ومع تقدم التحقيقات، يُتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي لهذه الشبكة وعدد ضحاياها المحتملين.
تعليقات (0)