إضراب العدول يشل عددا من القطاعات الحيوية
يشهد مرفق التوثيق العدلي في المغرب حالة من الارتباك والجمود، نتيجة الإضراب المفتوح الذي يواصله العدول منذ 13 أبريل 2026، وهو ما انعكس بشكل واضح على سير عدد من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأفاد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، أن طبيعة العمل داخل هذا القطاع تجعل من الصعب تحديد العدد الإجمالي للملفات المتضررة، غير أن حجم التأثير يظل كبيرا في ظل استمرار التوقف عن العمل وغياب مؤشرات على انفراج قريب للأزمة.
وأوضح أن قضايا الأسرة تأتي في مقدمة المجالات المتضررة، حيث تم تعليق عدد كبير من عقود الزواج بشكل يومي، ما يسبب ارتباكا للأسر، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المرتبطين بالتزامات زمنية محددة، فضلا عن توقف مساطر الطلاق الاتفاقي وما يرتبط بها من إجراءات مستعجلة.
كما طال الشلل قطاع العقار، حيث توقفت عمليات توثيق الملكيات وإنجاز عقود البيع، سواء تعلق الأمر بالعقارات المحفظة أو غير المحفظة، وهو ما أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع والاستثمارات، إضافة إلى تأثيره على التزامات المواطنين مع الأبناك.
وامتد تأثير الإضراب كذلك إلى عدد من الإجراءات الاجتماعية والقضائية، من قبيل إعداد وثائق الإراثة وتوزيع التركات وتوثيق الوكالات، مما ساهم في تجميد العديد من المعاملات الإدارية.
وأكد المتحدث أن استمرار هذا الوضع يفاقم من حجم الأضرار التي تطال يوميا آلاف الملفات، معتبرا أن غياب حوار جدي حول مطالب المهنيين يظل السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة.
ويخوض العدول هذا الإضراب احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي يعتبرونه غير منصف ولا يعكس تطلعاتهم، مطالبين بإعادة النظر فيه وفتح نقاش تشاركي بشأنه.
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
