إصلاح التأمين الصحي للقطاع العام: مزايا جديدة للمؤمنين
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تفاصيل مشروع القانون الخاص بنقل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توحيد التدبير وتحسين الحكامة، وليس دمج أنظمة التأمين المختلفة، وذلك لمعالجة العجز التقني والمالي الذي شهدته السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة المشروع بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يستند إلى الاستفادة من الخبرة التقنية المتراكمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على استمرارية المكتسبات الحالية، بما في ذلك سلة العلاجات والتعويضات، دون أي تأثير سلبي على حقوق الموظفين والمستفيدين.
كما أشار التهراوي إلى أن المرحلة الحالية ركزت على ضمان التوازن المالي بين الموارد والمصروفات، مؤكدًا أن أي توجه مستقبلي نحو إدماج الأنظمة سيتطلب دراسات معمقة وإطارًا تشريعيًا منفصلاً لضمان الاستدامة المالية لكل نظام على حدة، مع احترام الحقوق المكتسبة للمؤمنين.
وتضمنت التعديلات إلغاء النظام الخاص بالطلبة لتفادي ازدواجية التغطية، وضمان استفادة جميع الطلبة ضمن نظام “تضامن”، بالإضافة إلى تمديد سن استفادة الأبناء المتمدرسين من ذوي الحقوق إلى غاية 30 سنة بدل 26 سنة، مع فتح المجال أمام الطلبة الأجانب وفق اتفاقيات خاصة، ما يعكس توجه الحكومة نحو شمولية أكبر للمنظومة.
واختتم أمين التهراوي كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح جاء بعد مشاورات وتوافق مع النقابات، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتقني للمنظومة، مع ضمان استمرارية الخدمات وتطوير دور الجمعيات التعاضدية في تقديم خدمات تكميلية، مؤكّدًا أن القانون سيحافظ على الحقوق المكتسبة ويعزز فعالية إدارة التأمين الصحي لموظفي القطاع العام.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
