- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
- 13:00برشلونة يدرس عرضاً لإقامة مباراة ودية في الدار البيضاء ضمن استعدادات الموسم الجديد
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
- 12:15إسبانيا.. ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
إدارة سجن عكاشة ترد على "إدعاءات" السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب
أوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أن السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وأن الادعاءات التي يروجونها تروم الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة.
وكشفت إدارة السجن، في بلاغ ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص ادعاءات صادرة عن مجموعة من السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أن "ما ورد في المقال لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجر ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في نفس الأسبوع".
وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفة، فقرار منع القفة، يقول البلاغ، "تم اتخاذه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهم جميع المؤسسات السجنية بدون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدرا لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كما وكيفا".
وبخصوص ادعاء تحويلهم إلى زبناء لدى بقالة المؤسسات السجنية، أكدت إدارة سجن عين السبع 1 أن الأمر يتعلق بـ"ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمقتصديات تتوفر على جميع المواد الغذائية المطلوبة وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأثمان".
وحول الإدعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي وبالمراقبة المشددة وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، شدد البلاغ على أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقا للقانون وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، فيما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية ولا دخل للمندوبية العامة فيها".
وبشأن تفتيش الزوار من ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه العملية تتم، حسب المصدر ذاته، وفق القانون وتشمل جميع زوار السجناء دون تمييز، وبشكل يصون كرامتهم.
وخلص البلاغ إلى أن "المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة"، مؤكدا أن إدارة المؤسسة ستتخذ "كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون".
تعليقات (0)