- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
إحداث لجنة بمجلس النواب لاحترام الأخلاقيات البرلمانية
علم موقع "ولو"، أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.
وقالت مصادر "ولو"، إن المجلس اهتدى لهذه الصيغة بعدما تبين له أن التعديلات التي كان ينوي إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية قد لا تحظى بقبول المحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر الموقع، أن هذه اللجنة ستكون مستقلة عن مكتب المجلس، وستمنح صلاحيات اتخاذ العقوبات المناسبة في حق البرلمانيين الذين يخرقون مدونة السلوك و الاخلاقيات البرلمانية.
وشملت التعديلات منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من تحمل المسؤولية داخل المجلس، ويتعلق الأمر بمنع النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان الدائمة وعضوية مكتب المجلس وحضور جلسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وشدد الملك كذلك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وجدير بالذكر أن اللجنة قد تتخذ هذه العقوبات استنادا إلى نظام داخلي خاص بها، ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس، في جو ديمقراطي وبدون الرضوخ لأي ضغط من أي جهة كانت.