إجماع بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب.. والأخير يثمن الخطوة
أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير، في جلسة علنية بإستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، الإتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
ويأتي التصويت على هذا الإتفاق من قبل البرلمان الأوروبي بـ415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الإقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
وعقب المصادقة على الإتفاق، عبرت "المملكة المغربية عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة".
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارطيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة.
وأبرز وزارة بوريطة، أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الإتفاق الفلاحي، يأتي تصويت اليوم ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و"البوليساريو". مؤكدة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة، مشددة على أن الإتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.