إجماع بالأمم المتحدة لمقترح مغربي لتحقيق التنمية المستدامة

الخميس 28 نونبر 2019 - 19:03

لقي قرار تقدم به المغرب بشأن "تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية في أفق تحقيق التنمية المستدامة"، ترحيبا من قبل اللجنة الثانية للشؤون الإقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 27 نونبر الجاري، الذي اعتمدته بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددهم 193 دولة.

ويدعم القرار، الذي أدرج لأول مرة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب المغرب، والمدعوم من قبل نحو 60 دولة عضو في الأمم المتحدة؛ دور المملكة كرائد إقليمي وقاري وعالمي في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، كما يكرس جهود الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال التأكيد على أن استخدام وتنفيذ مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية من شأنه المساهمة بكيفية فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشدد نص القرار، على أن المناطق الساحلية هي مورد إيكولوجي واقتصادي أساسي وأن تدبيرها وتهيئتها وفق منظور للتنمية المستدامة يتطلبان مقاربة ترتكز على التدبير المندمج. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة لإدماج القضاء على الفقر والبنى التحتية ذات الجودة والمستدامة والقوية، والنقل المستدام، والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار في التدبير المندمج للمناطق الساحلية. كما يؤكد أيضا، على أن التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك التعاون شمال ـ جنوب، وجنوب ـ جنوب، والثلاثي، وتعزيز القدرات والدعم التقني للبلدان النامية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، تشكل كلها عاملا مهما لتعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

للإشارة فالمغرب انخرط منذ أزيد من عقد من الزمن، بقوة في جميع مبادرات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، وسيسمح القرار المعتمد أمس الأربعاء بتعزيز تظافر جهود الجميع بشأن قضية التدبير المندمج للمناطق الساحلية كإحدى الحوافز بالنسبة للعديد من البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة سنة 2030.